پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کامبیز نوروزی حقوقدان نسبت به اعتراض شهروندان در چارچوب قانون نسبت به محدودسازی‌های اینترنت افزود: متاسفانه چارچوب حاکم بر موضوع اینترنت در ایران قوانین و مقررات روشنی ندارد؛ نهاد‌هایی هم که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می‌کنند فاقد قانون مشخص هستند و تصمیماتشان مستند قانونی ندارد. در واقع یک وضعیت بی قانونی در زمینه‌ی اینترنت و اقدامات نهاد‌های مرتبط با اینترنت وجود دارد به شکلی که این‌ها هر کاری که مایل باشند انجام می‌دهند بدون آنکه به نهاد خاصی پاسخگو باشند. در مورد رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات قانون مطبوعات وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده است، اما در مورد اینترنت قانون مشخصی وجود ندارد و این فضای بی قانونی باعث شده است که عملا نهاد‌ها هرآنچه که مایل باشند انجام دهند.